فإن العلم 1 الإجمالي إما أن يبقى أثره ولو بعد العلم التفصيلي بوجود عدة مخصصات ، وإما أن لا يبقى 2 ، فإن بقي فلا يرتفع بالفحص 3 ، وإلا فلا 4 مقتضي للفحص 5 . وتندفع هذه الشبهة : بأن المعلوم إجمالا هو وجود مخالفات كثيرة في الواقع فيما بأيدينا بحيث تظهر تفصيلا بعد الفحص ، وأما وجود